شماره آگهی : 29475
زیرساخت های مالی استرالیا
شماره تماس : 02133910188
ایران کشوری پهناوری با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون، شامل شهرها و روستاها، سواحلی گسترده در شمال و جنوب، بنادر، فرودگاه ها و شبکه های جاده ای و ریلی است. برای حفظ حداکثری بهره وری اقتصادی در کشور، نیاز به کارایی بالا و قابل اعتماد فرودگاه ها، بنادر و مسیرهای حمل و نقل مورد نیاز، میباشد. همچنین برای بالا بردن کیفیت زندگی نیاز به عرضه آب، برق و گاز، امکانات جهت تحصیل، زندان ها، بیمارستانها وسایرامکانات و سرویسهای پایه ای بخش دولتی و خصوصی میباشیم. تدارک زیرساخت ها یک اعتبار برای موسسات بخش دولتی و خصوصی کشور است و مشارکت در ارايه این خدمات باعث بالا بردن و نگه داشتن سطح استاندارد زندگی در کشور میگردد.امروزه تنها دولتها مجری این زیر ساخت ها نیستند و بخش خصوصی با امضاء قرار دادهای بزرگ دراجرای این مهم به مهمترین شریک دولت ها دراین زمینه تبدیل گردیده اند. دولت ها با اجرای کنفرانس ها و جلسات مشترک با بخش خصوصی داخلی و خارجی نیازها و اطلاعات پروژه های امروز و آینده کشور را در اختیار قرار داده و از ایده ها، نظرات و امکانات آنها استفاده میبرند. بخش خصوصی نیز با قبول ریسک های مختلف و با انتقال دارایی و یا خدمات خود به بخش عمومی بسته های پیشنهادی را میپذیرد.
دارایی ها و یا خدمات ارائه شده از طرف بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند شامل ساخت وساز، طراحی، مدیریت پروژه، مدیریت مجموعه، عملیاتی و یا مالی باشد. دولت نیز ریسکهای مربوط به خود را میپذیرد.
توانایی مالی شرکتها داخلی و خارجی شامل تخصص و تجربه در ساختارهای تجاری، مشاوره پروژه و توسعه تامین مالی و مدیریت مبادلات میگردد. پروژه های اقتصادی شامل سیستم های ترابری و حمل ونقل مانند جاده ها و اتوبان ها، فرودگاه ها و ارتباط آنها با خطوط راه آهن، سیستم های حمل ریلی، ساختارهای مورد نیاز صنعت توریسم، پروژه های اچتماعی شامل: بیمارستان ها، مدارس، خانه سازی و انبوه سازی، زندان ها، مجتمع های ورزشی، امکانات آب و تسویه آب و از این قبیل میباشند.
امروزه با جمع شدن منابع مالی حاصل از بیمه ها و بازنشستگی در سازمانهای مربوطه، مدیریت این منابع میتواند در تامین سرمایه برای زیرساخت های فوق، ایجاد اشتغال، جلوگیری از تورم و فراهم کردن جریان نقدی مورد درخواست استفاده گردد. دولت میتواند با تنظیم سیاست ها و مکانیزم مالی و قوانین و تعیین حدود نرخ بهره وام های پروژه ای در راه ارتباط این منابع مالی به بخش خصوصی درگیر در این پروژه ها اقدام نمایید. در واقع امروزه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمومی هم از جنبه اجرایی و هم از جنبه های مالی در سطح جهان توسعه یافته است که شامل تخصص شرکتهای خصوصی خارجی در امور مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ نیز میگردد که استرالیایی ها از متبحرین در این امر میباشند.
